وزير الاستثمار: مصر والجزائر تتشاركان هدفًا لتعظيم الاستثمارات والتجارة بين البلدين

نقلًا عن رئاسة مجلس الوزراء، ألقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

واستهل الوزير كلمته بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع مصر والجزائر، واصفًا اللقاء بأنه فرصة لتعزيز مصالح وتطلعات شعبي البلدين، مستندًا إلى الأخوّة والثقة المتبادلة والانتماء العربي والإفريقي المشترك، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الجزائر كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية، مشددًا على أن هذه الأرقام لا تعكس كامل الإمكانات، وأن الهدف يتمثل في مضاعفة حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هدف 5 مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف.

وتناول الوزير جهود مصر في السنوات الأخيرة لتنفيذ مسار طموح من الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وإنشاء مدن ذكية جديدة، وتبني سياسات اقتصادية تنافسية وشفافة، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية لتسهيل الاستثمار وتقليل التحديات أمام المستثمرين.

وأكد أن طموح مصر يتمثل في أن تصبح ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، وأن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الجزائر، خاصة عبر الاتفاقيات المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي توفر إطارًا داعمًا لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين يتطلب العمل بروح الجدية والإرادة لمعالجة تحديات مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، تنظيم استقدام العمالة المصرية، مراجعة الرسوم والإجراءات المؤثرة على حركة التجارة وانسياب السلع، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.

واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته مؤكّدًا أن الروابط التاريخية والرؤية المشتركة للمستقبل تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون، داعيًا المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية التي توفرها الدولة، مع الثقة في أن النقاشات والشراكات ستتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.